<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'><br>كرّمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 104 منشآت اقتصادية متميزة ، تقديراً لالتزامها بالأنظمة واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، وحرصها على تطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يعكس دورها الفاعل كشريك أساسي وداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.<br>ويأتي التكريم في إطار حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية، والذي ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، ورفع جودة الممارسات الاقتصادية، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز مساهمته في الاقتصاد المحلي.<br>وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن تكريم المنشآت الاقتصادية على الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للعمل الاقتصادي يأتي تقديراً لدورها كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، وشريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات التنمية، وعنصراً محورياً في تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستدامة نمو القطاع الخاص.وأضاف "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على بناء علاقة تكاملية مع مجتمع الأعمال، تقوم على الشراكة والتعاون والثقة المتبادلة، بما يسهم في توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، ويشجع المنشآت على التطور والابتكار ورفع كفاءة أعمالها. كما أن تكريم المنشآت الملتزمة يمثل رسالة تقدير وتحفيز لها لمواصلة الالتزام والارتقاء بممارساتها، بما يخدم الاقتصاد المحلي ويعزز استدامته"وأشار إلى أن جهود الدائرة في دعم مجتمع الأعمال تتكامل مع توجهات إمارة الشارقة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة تتيح للمنشآت فرصاً أكبر للنمو والتوسع، مؤكداً استمرار الدائرة في تطوير المبادرات التي تعزز التواصل والشراكة مع المنشآت الاقتصادية.<br>ويعكس التكريم تقدير الدائرة للمنشآت التي تلتزم بالمتطلبات التنظيمية، وتشجيعاً لها على مواصلة هذا النهج، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الممارسات الاقتصادية، وتعزيز جودة بيئة الأعمال، ودعم تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة واستدامة نمو القطاع الخاص.</p>

"اقتصادية الشارقة " تكرّم 104 منشآت متميزة

<p class='article-text'><br>أكد عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص.<br>جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الوفد الاقتصادي الرسمي لدولة الإمارات، الذي ضم أيضاً كلاً من وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير لقطاع الاتصال والأعمال، حيث شهد المنتدى حضوراً رسمياً واقتصادياً رفيع المستوى، وبحث فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف القطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الإماراتية واللبنانية.<br>ووقّع عبدالله بن سلطان العويس، ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة مع محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. ويمثل تأسيس المجلس خطوة نوعية نحو ترسيخ قنوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير منصة مؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، ودعم إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز حضور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.<br>ويأتي الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك كأحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025، ليترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المنظم بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي واللبناني.<br>الفرص الاستثمارية<br>وقال عبدالعزيز الشامسي: إن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني تعكس اهتمام القطاع الخاص باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها السوق اللبناني، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك سيسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان والإمارات، بما يساعد على تحديد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار وفتح المجال أمام إقامة شراكات ومشاريع جديدة بين الشركات الإماراتية واللبنانية. وأوضح الشامسي أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 70 شخصية من ممثلي نحو 50 شركة ومؤسسة استثمارية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها البنية التحتية والاتصالات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس وجود اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الإماراتي بالتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة في لبنان.<br>وشهد المنتدى كذلك توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية، بما يعكس تنامي الزخم في العلاقات بين البلدين، ويؤكد حرص الجانبين على تحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي واللبناني.<br>وركزت أعمال المنتدى على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الأسواق الإماراتية واللبنانية، وتعزيز التواصل بين الشركات، إلى جانب بحث آليات تسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان.<br>ويجسد توقيع اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة لمذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الدور المحوري الذي تضطلع به غرف التجارة في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، وربط مجتمعات الأعمال، وتوفير الأطر المؤسسية التي تسهم في تحويل فرص التعاون إلى مبادرات وشراكات مستدامة.<br>ويشكل مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك منصة فاعلة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.<br>وتؤكد دولة الإمارات ولبنان، من خلال هذه الخطوة، حرصهما على مواصلة بناء شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو ويخلق مسارات جديدة للتعاون والاستثمار، ويدعم تطلعات البلدين نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

اتحاد غرف الإمارات يوقع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني

<p class='article-text'>أعلنت «العربية للطيران»، الخميس، عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف، ابتداءً من 16 ديسمبر 2026.<br>وبعد هذه الإضافة، أصبحت دوسلدورف ثالث وجهات العربية للطيران في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، إلى جانب ميونيخ وفرانكفورت، وذلك في إطار التوسع المستمر لشبكة وجهات الناقلة في أوروبا. وستشغل «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo، التي تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود وتجربة سفر أكثر راحة.<br><b>محطة مهمة</b><br> قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يشكل إطلاق رحلاتنا اليومية الجديدة إلى دوسلدورف محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية، كما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. ومع تسيير رحلات مباشرة إلى ثلاث وجهات في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، نواصل تعزيز خيارات السفر بين البلدين، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر وتجربة سفر بأسعار اقتصادية. ويظل تركيزنا على مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا وتقديم خدمات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة».<br>وقال لارس ريديليغكس، الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف: «يسعدنا الترحيب بالعربية للطيران في مطار دوسلدورف، حيث لطالما شكلت منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج جزءاً مهماً من شبكة وجهاتنا الدولية. وستسهم الرحلات اليومية الجديدة إلى الشارقة في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين وتعزيز الربط الجوي مع هذه المنطقة الحيوية. كما سيستفيد المسافرون من ولاية شمال الراين-وستفاليا والمناطق المجاورة في هولندا من شبكة العربية للطيران الواسعة، التي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا».<br>وتسهم إضافة دوسلدورف في توسيع شبكة وجهات العربية للطيران في أوروبا إنطلاقاً من الشارقة، والتي تشمل حالياً ميلانو بيرغامو، وفيينا، وأثينا، وبراغ، وكراكوف، ووارسو شوبان، ولندن غاتويك، وروما وفرانكفورت، وكاتوفيتسه وغدانسك.<br>وتشغّل «العربية للطيران» أسطولاً حديثاً يتألف بالكامل من طائرات إيرباص A320 وA321، وتوفر الناقلة تجربة سفر متميزة وذات قيمة مضافة عبر خدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة من أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى قائمة «SkyCafe» التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة، كما يمكن للمسافرين الاستفادة من مزايا برنامج الولاء «AirRewards»، الأكثر سخاءً في المنطقة.</p>

«العربية للطيران» توسع حضورها في ألمانيا بإضافة دوسلدورف إلى شبكة وجهاتها

<p class='article-text'><br>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة الاستعدادات النهائية لتنظيم بعثة عمل رسمية إلى العاصمة الكورية سيؤول، خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، برئاسة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة نخبة من القياديات وسيدات الأعمال وممثلات عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وبناء شراكات نوعية بين الشارقة وجمهورية كوريا.<br>جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق له، بحضور حليمة حميد العويس، رئيسة بعثة العمل إلى جمهورية كوريا، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.<br>شراكة اقتصادية <br>واستعرض اللقاء آفاق العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوريا الشقيقة، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين في الجانبين، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكورية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي. وأشار الجانبان إلى ما توفره الاتفاقية من فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع حركة التجارة والاستثمار وبناء شراكات في القطاعات ذات القيمة المضافة، بالتزامن مع وصول إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.9 مليارات دولار في عام 2025، وتجاوز الاستثمارات المتبادلة 10 مليارات دولار، بما يشكل قاعدة قوية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنوعاً وتكاملاً.<br>مرحلة جديدة <br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن العلاقات الإماراتية الكورية تشهد مرحلة جديدة من النمو، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وما تتيحه من آفاق واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على الاستفادة من هذا الزخم في فتح مسارات جديدة أمام مجتمع الأعمال في الإمارة للوصول إلى السوق الكورية، وفي المقابل تعريف الشركات والمستثمرين الكوريين بالفرص والمزايا التنافسية التي توفرها الشارقة.<br>وأوضح سعادته أن بعثة الغرفة إلى سيؤول تأتي ضمن رؤية متكاملة لتوسيع شبكة العلاقات الدولية لمجتمع أعمال الشارقة، وتحويل العلاقات المؤسسية إلى فرص أعمال واستثمارات وشراكات مباشرة، والاستفادة من القدرات التكنولوجية والصناعية المتقدمة التي تتمتع بها جمهورية كوريا، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الكورية النوعية إلى الإمارة في القطاعات التي تخدم أولويات التنمية الاقتصادية المستقبلية. وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن تزامن بعثة سيدات الأعمال إلى جمهورية كوريا مع يوم المرأة الإماراتية يحمل دلالة خاصة، ويجسد ما وصلت إليه ابنة الإمارات من حضور مؤثر في المشهد الاقتصادي وقدرتها على تمثيل مجتمع الأعمال الإماراتي وبناء جسور التعاون والشراكات مع الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن البعثة تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه. وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على تعزيز تنافسية مشاريع سيدات الأعمال، وتدعم حضورهن في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً فاعلاً في بناء العلاقات الاقتصادية للدولة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.<br>تعزيز التواصل <br>وأعرب لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، عن ترحيبه ببعثة غرفة الشارقة إلى سيؤول، مشيداً بمبادرة تنظيم ملتقى سيدات الأعمال وما يوفره من منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتوسيع مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد اهتمام الجانب الكوري بتطوير التعاون مع إمارة الشارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والابتكار والصناعات المتقدمة والتبادل الثقافي، معرباً عن استعداد السفارة لدعم التنسيق لإنجاح البعثة وتعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات الكورية ووفد إمارة الشارقة، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.<br>واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين غرفة الشارقة والسفارة الكورية والمؤسسات الشريكة، والبناء على مخرجات البعثة لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة الاقتصادية الشاملة في تحويل العلاقات المتنامية بين الجانبين إلى شراكات واستثمارات ذات أثر اقتصادي مستدام.<br>سيدات الأعمال <br>وتشكل إقامة «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026» محوراً رئيسياً ضمن برنامج البعثة، حيث يوفر منصة مباشرة تجمع سيدات الأعمال والقيادات الاقتصادية وممثلي المؤسسات الداعمة للأعمال والاستثمار والابتكار من الشارقة وكوريا، بهدف الانتقال من التواصل وتبادل الخبرات إلى بناء شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ. ويستعرض الملتقى فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، من أبرزها التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والجمال والعناية الشخصية، والأزياء، والسياحة والضيافة، والأغذية، إلى جانب عقد اجتماعات أعمال ثنائية تسهم في ربط الشركات وسيدات الأعمال بالفرص والشركاء المحتملين. كما تتضمن أجندة البعثة سلسلة من اللقاءات الرسمية والزيارات الميدانية واجتماعات الأعمال مع عدد من المؤسسات والشركات الكورية، بهدف الاطلاع على التجارب المتقدمة، والترويج للمزايا التنافسية لإمارة الشارقة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</p>

استقبلت سفير جمهورية كوريا لدى الدولة

غرفة الشارقة تبحث الاستعدادات النهائية لبعثة عمل إلى سيؤول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع جهود الاستدامة وكفاءة الموارد في قطاع البناء بالإمارات، مع تفعيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2026 «الشهادات الخضراء» للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة العمليات، امتداداً لمبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية التي أطلقت في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، اعتمدت دائرة البلديات والنقل 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية خلال الربع الأول من 2026، بنمو 17.3% سنوياً، وارتفعت طلبات تصاريح البناء 14% إلى 5,096 طلباً، وإشعارات بدء الأعمال 14.3% إلى 3,244، وطلبات التفتيش 24.5% إلى 34,391 طلباً. وكانت الإمارة قد اعتمدت 75 مليون متر مربع خلال 2025، بنمو 137%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، شهد النصف الأول من 2025 استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء، وإعادة تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة. كما نفذت البلدية 25 ألف زيارة تفتيشية شملت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع، وبنسبة امتثال لاشتراطات البناء بلغت 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، تفرض اشتراطات بلدية المدينة استخدام الخرسانة الخضراء في جميع العناصر الإنشائية للمشروعات السكنية، وفي عناصر المشروعات الصناعية حتى منسوب الجسور الأرضية، إلى جانب اعتماد الخلطات الخرسانية واختبارات حديد التسليح والمكعبات لدى مختبر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن قطاع البناء يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول أكثر استدامة ومرونة، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي والطلب على تقنيات تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، مشيراً إلى أن البناء القابل لإعادة الاستخدام أصبح جزءاً مهماً من مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">وقال البداد إن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً، بل عاملاً رئيساً في قرارات المستثمرين والمطورين، موضحاً أن الهياكل والوحدات القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب تطيل العمر التشغيلي للمكونات وتقلل الحاجة إلى مواد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن أمام تحول من نموذج البناء والاستخدام ثم الهدم، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البناء المعياري والقابل لإعادة الاستخدام يوفر مرونة كبيرة، خصوصاً للمنشآت سريعة الإنشاء أو القابلة للتوسع وإعادة التوظيف، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو تصميم المباني ومكوناتها بما يسمح بصيانتها وتفكيكها وإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن الاستثمار في الحلول المستدامة يمثل استثماراً في مستقبل صناعة البناء، مشيراً إلى أنه «كلما نجحنا في تحويل مواد البناء من موارد تُستهلك مرة واحدة إلى أصول يمكن استخدامها مرات متعددة، اقتربنا من بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل».</div></p>

تسارع جهود الاستدامة في قطاع البناء بالإمارات

<p class='article-text'><br>أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة فيلماً جديداً بعنوان «من خورفكان تبدأ الفرص»، يسلط الضوء على المكانة الاستراتيجية لميناء خورفكان ودوره المحوري ضمن منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة تمتد عبر إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتربط الموانئ بالمجمعات اللوجستية والمنافذ الحدودية وشبكات النقل والممرات التجارية، بما يعزز انسيابية التجارة ومرونة سلاسل الإمداد والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>ويقدم الفيلم رؤية تتجاوز الدور التقليدي للموانئ بوصفها نقاطاً لوصول البضائع ومغادرتها، لتبرز دورها كمحركات للتجارة والنمو الاقتصادي، ضمن منظومة تتكامل فيها القدرات البحرية والبرية والخدمات اللوجستية، وتحول الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة إلى قيمة اقتصادية وميزة تنافسية مستدامة.<br>ويبرز ميناء خورفكان في قلب هذه المنظومة بوصفه محوراً استراتيجياً وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية سنوياً، وصولاً إلى 10 ملايين حاوية مستقبلاً.<br>وتدعم هذه القدرات أرصفة عميقة ورافعات جسرية عالية الكفاءة، بما يعزز جاهزية الميناء لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، ومواكبة نمو حركة التجارة العالمية وترسيخ حضوره على خطوط الملاحة الدولية.<br>منظومة لوجستية<br>كما يسلط الفيلم الضوء على منظومة لوجستية أوسع، تدعمها مجمعات متقدمة في الصجعة والذيد، إلى جانب شبكة من الموانئ والمنافذ وشبكات النقل والممرات التجارية التي تعزز الربط بين البحر والبر، وتدعم حركة التوزيع وإعادة التصدير، وتوفر مسارات أكثر مرونة وكفاءة أمام حركة البضائع. كما تتكامل منظومة الموانئ عبر الساحلين الشرقي والغربي، من ميناء خورفكان شرقاً إلى ميناءي خالد والحمرية غرباً، بما يعزز ترابط القدرات البحرية واللوجستية للإمارة، ويدعم قدرتها على خدمة حركة التجارة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ويستعرض الفيلم كذلك الامتداد الإقليمي للمنظومة من خلال المنافذ والممرات التجارية واللوجستية العابرة للحدود، وما توفره من خيارات إضافية لحركة التجارة والوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الترابط الاقتصادي وتكامل الأدوار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.<br>ويعكس فيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» رؤية تقوم على أن تنافسية الموانئ في الاقتصاد العالمي الحديث لا ترتبط بقدراتها التشغيلية منفردة، وإنما بكفاءة اتصالها بالأسواق ومنظومات النقل والخدمات اللوجستية، وقدرتها على تحويل الموقع والبنية التحتية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وفتح آفاق أوسع أمام التجارة والاستثمار.<br>ولا تقتصر هذه الرؤية على تطوير منظومة الشارقة، بل تسهم في دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز الترابط الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والعالمية، انطلاقاً من مفهوم يقوم على الشراكة والاتصال وتكامل الأدوار بوصفها مرتكزات لمستقبل التجارة.<br>ويختزل عنوان الفيلم «من خورفكان تبدأ الفرص» هذه الرؤية، فمن خورفكان تنطلق شبكة أوسع من الروابط والقدرات والأسواق، ضمن منظومة تحول الموقع إلى قيمة، والربط إلى ميزة تنافسية، والتكامل إلى أثر اقتصادي مستدام، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وصناعة فرص المستقبل.</p>

بطاقة تصل إلى 5 ملايين حاوية سنوياً

ميناء خورفكان يعزز حضوره بوابة استراتيجية على خطوط الملاحة الدولية

<p class='article-text'><br>اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مبادرة مشتركة مع مجموعة الطنيجي للأعمال بتوفير مكاتب في مركز الطنيجي للأعمال لفروع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الإمارة كامتداد للمبادرة السابقة والتي تم من خلالها إتاحة مكاتب للمستثمرين المبتدئين. أكدت الدائرة على أن المبادرة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية. وأشارت الدائرة إلى أنها أطلقت مسبقاً مبادرات مبتكرة من شأنها تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل إطلاق موقع إلكتروني للتوفيق بين الأعمال وتقديم الورش التأهيلية وتسهيل عملية مشاركتهم في المعارض سعياً منها لتقديم الدعم للشركاء التجاريين وتوطيد العلاقات بينهم وتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصبّ في مصلحة الأطراف المعنية وبما يخدم توجهاتها نحو تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرص لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. كما وتعمل الدائرة على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، من خلال توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز.</p>

اقتصادية الشارقة توفر مكاتب للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار

<h1>ترسيخ نهج المؤسس في نفوس النشء جعل الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة</h1><h2>منصور العور: بناء الإنسان الإرث الأعظم في فكر زايد</h2><h2>عصام الدين عجمي: المؤسس وضع التعليم في مقدمة أولويات مسيرة النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة عقود مرت على تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، تحولت منذ البداية إلى نقطة انطلاق مشروع وطني متكامل، بدأ من بناء الإنسان والاستثمار في أبناء الوطن، انطلاقاً من إدراكه المبكر أن الثروة تكتسب قيمتها بما تصنعه من فرص للناس، وأن الموارد يجب أن تتحول إلى تنمية تبدأ بالإنسان، حيث ارتبطت بدايات حكمه بمشاريع طالت جميع المجالات، وفي مقدمتها التعليم، بهدف تمكين المواطنين ومنحهم أدوات صناعة المستقبل.</div></p><h2>تقدم الأمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام الكبير بالتعليم وكان يراه المشروع الذي تبني به الدولة نفسها، حيث تصدر هذا القطاع التربوي، أولوياته فاهتم بتطوير التعليم، وركز على تشجيع المواطنين على تعليم أولادهم، وانعكس هذا النهج في مقولته: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره»، وتحولت هذه المقولة إلى منهاج العمل والحياة لكل مواطني الدولة منذ إنشائها عام 1971.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إنشاء الدولة تم إقرار أن التعليم حق لكل مواطن، والتكفل بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، ونص القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، على إلزام أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت جهود الشيخ زايد، طيب الله ثراه، على توفير فرص التعليم للذكور والإناث فحرص على بناء المدارس والجامعات والمعاهد بهدف توفير فرص تعليمية عالية الجودة لأبناء الوطن، انطلاقاً من إيمانه بأن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على المعرفة، بل هو مفتاح لبناء مستقبل مشرق للأمة، ويؤكد ذلك قوله: «إن العلم هو الثروة الحقيقية التي يجب على الأبناء أن ينهلوا منه؛ لأن المال لا يدوم، ولأن العلم هو أساس التقدم». </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة بقرار من الشيخ زايد، لتكون أول جامعة وطنية في الدولة، ولتؤدي دوراً محورياً في إعداد الكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها دولة فتية تتوسع مؤسساتها واقتصادها بسرعة، وجاء تأسيس الجامعة كخطوة استراتيجية في مشروع بناء الدولة، وفي عام 1988 تأسست كليات التقنية العليا، أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتميزة بالتعليم التطبيقي، وأول مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة تُعتمد كمنطقة اقتصادية إبداعية حرة لتخريج الشركات ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت اهتمامات الشيخ زايد بالتعليم، في نشر العلم والعلوم في قوانين وتشريعات تكفل مجانية التعليم، وتكفل حق الجنسين في التعليم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة بلدان العالم التي حققت هدف المساواة في التعليم بين (البنين والبنات)، ومن أوائل دول العالم تقدماً في محو الأمية، وفي التعليم المبكر للأطفال، وغير ذلك من أهداف شهدت بتحقيقها منظمة (اليونسكو) وأشادت بها.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الدولة تتحول من مرحلة بناء المؤسسات إلى مرحلة بناء اقتصاد حديث، واستوجب ذلك بناء الإنسان القادر على إدارة المصانع والمختبرات والمستشفيات والشركات والمؤسسات التقنية، ففي عام 1998 تأسست جامعة زايد، التي حملت اسم مؤسس الدولة وباني نهضتها، كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات وفي المنطقة من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع، و يحمل اسم الجامعة دلالة رمزية عميقة، فالشيخ زايد الذي وضع التعليم في قلب مشروع الدولة أصبح اسمه عنواناً لمؤسسة علمية مهمتها إعداد أجيال جديدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك الشيخ زايد، رحمه الله، إرثاً خالداً في تاريخ دولة الإمارات بدأه قبل الاتحاد، وترسخ مع قيام الدولة، ويتواصل عبر الأجيال، وبقي هذا الإرث نبراساً للأجيال تتعرف إليه من خلال المناهج الدراسية، بإدراج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الكتاب المدرسي ضمن دروس تتحدث عن زايد من التاريخ إلى القدوة، ولا يظهر إرث الشيخ زايد في التعليم فقط في المدارس والجامعات التي أسسها، بل في المعرفة التي يتلقاها الطالب عن مؤسس الدولة داخل الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية دور الشيخ زايد في تاريخ الاتحاد ومراحل بناء الدولة، والهوية الوطنية، والتراث، والبيئة، والشباب، والمرأة، والعطاء، وذلك بهدف ترسيخ نهج زايد في نفوس النشء، هذا النهج الذي جعل دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد عزز الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التعليم والرعاية الاجتماعية والعملية والاقتصادية للمرأة والاهتمام بشؤونها، كما عزز الحفاظ على الموروث الثقافي والاهتمام به والحفاظ على بقائه. وحرص على توفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدرات الإنسان الإماراتي نحو الأفضل، وتسخير ثروات الوطن لتمكينه، وبات بناء الإنسان أحد أهم ثوابت الدولة وركائز سياستها، ويحتل أولوية في فكر مؤسسيها وقادتها، ويتجلى في أقوالهم وأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2017 أدرجت وزارة التربية والتعليم كتاب «زايد الشخصية الاستثنائية» للكاتب الإماراتي علي أبو الريش، وكتاب أنشطة مصاحب له، ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لطلبة الصف الثامن.</div></p><p class='article-text'>كما وضعت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة في وزارة التربية جملة من الأهداف ونواتج التعلم التي تسهم في تكريس فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في أذهان الطلبة، حيث يلخص الكتاب أبرز الصفات الشخصية التي تميَّز بها، ويستعرض المواقف المشرفة التي سطرها إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية العادلة.</p><h2>نموذج تربوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن تناول سيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في المناهج قائماً على السرد فقط، وإنما على قراءة القيم التي شكلت تجربته، إذ ظهر في المحتوى التعليمي موضوعات مثل: «زايد الوالد، وزايد الباني المؤسس، وزايد والهوية، وزايد والتراث، وزايد فارس البيئة، وزايد وحلم الشباب، وزايد وتمكين المرأة»، حيث تعرف الطلاب كيف كان الشيخ زايد يفكر، وما القيم التي قاد بها وطنه، ولماذا بقيت تلك القيم صالحة للأجيال الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وتوسع حضور إرث زايد في المنظومة التعليمية، فأصبحت سيرته وقيمه ومواقفه مدخلاً لربط الطالب بتاريخ الدولة ومسيرة الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018 تم الإعلان عن «عام زايد» تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاد المؤسس لدولة الإمارات، بهدف إبراز دوره، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، طيب الله ثراه.</div></p><h2>رؤية راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الإرث الأعظم للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل في رؤيته الراسخة لبناء الإنسان، وجعل التعليم والاستثمار في المعرفة أساساً لنهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، آمن بأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، مشيراً إلى أن تأسيس منظومة التعليم العالي والجامعات في الدولة جاء ترجمة لهذه الرؤية التي هدفت إلى إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور العور: إن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم في مجالات التعليم والابتكار والذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة هي امتداد لرؤية وطنية بدأت منذ قيام الاتحاد، حيث وضع الوالد المؤسس الإنسان في مقدمة الأولويات، باعتباره المحرك الرئيسي للتقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لم ينظر إلى التعليم باعتباره خدمة فحسب، بل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء القدرات وتمكين أبناء الوطن، مؤكداً أن إنشاء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية أسهم في توفير بيئة معرفية أسست لتخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تؤكد أهمية الرؤية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، إذ يبقى الإنسان بما يمتلكه من معرفة وقدرة على التعلم والابتكار العنصر الأهم في قيادة هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن رؤية القيادة الرشيدة تمثل امتداداً أصيلاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان محور التنمية، ووضع التعليم وبناء القدرات الوطنية في مقدمة أولويات مسيرة النهضة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل ترسيخ هذا النهج من خلال رؤية استراتيجية تؤكد أن الاستثمار في العقول والطاقات البشرية هو الأساس لصناعة مستقبل مستدام، وأن تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم يمثلان ركيزة رئيسية لاستمرار مسيرة التقدم والريادة.</div></p>

المناهج الدراسية تضمنت سيرة زايد من التاريخ إلى القدوة

6 عقود من نهج زايد في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرفة الشارقة الفرص الاستثمارية الواعدة والتعاون الاقتصادي مع جمهورية الدومينيكان وآليات تحفيز قطاعات الأعمال على بناء شراكات نوعية تغطي مختلف مجالات الاستثمار، كما بحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وعمق الشراكة الاستراتيجية مع الهند، بما يدعم حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، وأهمية التنسيق لتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية والاستثمارية تمهيداً لبناء علاقات عمل مباشرة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رينسو هيريرا فرانكو، سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، والانفتاح على الأسواق الواعدة، مشيراً إلى أن جمهورية الدومينيكان تمثل بوابة استراتيجية نحو أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو ما يمنح التعاون معها أهمية خاصة لمجتمع الأعمال في الشارقة، لافتاً إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومزايا تنافسية متميزة مدعومة ببنية تحتية متطورة وتسهيلات متكاملة تقدمها الغرفة، تجعل من الشارقة منصة مثالية للشركات الاستثمارية الراغبة في التوسع في أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الروابط الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانب الدومينيكاني عن الاهتمام بتطوير أطر الشراكة مع غرفة الشارقة، وتوثيق الروابط بينها وبين غرف التجارة في جمهورية الدومينيكان، مشيداً بالنهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، التي تشهدها الإمارة، ومؤكداً الالتزام بالعمل مع الغرفة لدفع عجلة التبادل التجاري، وتسهيل تبادل زيارات الوفود الاستثمارية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك بين الغرفة وسفارة جمهورية الدومينيكان، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص الاقتصادية، إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة لتعريف مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة بالفرص الاستثمارية المتميزة في جمهورية الدومينيكان، وتنظيم لقاءات عمل ثنائية، تجمع الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين في مختلف القطاعات ذات الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة ترسيخ الشراكة الاقتصادية المتميزة مع جمهورية الهند والبناء على النجاحات المشتركة، التي تحققت بفضل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما بحثت الغرفة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال في الهند، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، ولالو سامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي، وعدد من أعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة بين الشارقة والهند، والعمل على استدامة الزخم الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية المباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بالتنسيق مع مجلس العمل الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عبد الله سلطان العويس بالجهود التي بذلها القنصل الهندي طوال فترة عمله، والتي أسهمت في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة والهند نحو آفاق أكثر اتساعاً، وأثمرت عن فتح مسارات اقتصادية وشراكات نوعية في قطاعات متعددة، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات والمستثمرين الهنود، بما يرسخ مكانة الشارقة بيئة حاضنة ومثالية للاستثمارات، وبما يحقق الوصول بحجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 100 مليار دولار، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، وبنمو صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 75.2 %، باعتبارها الوجهة التصديرية الأولى للمنتجات الإماراتية عالمياً. وأعرب الجانب الهندي عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها المتواصل ومبادراتها الفاعلة، التي أسهمت في تهيئة بيئة أعمال محفزة ودعم المستثمرين والجالية الهندية في الإمارة، مشيداً بالدور المحوري الذي اضطلعت به الغرفة في توفير فرص استثمارية واعدة وبناء قنوات تواصل اقتصادي، عززت أواصر الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.</div></p>

«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدومينيكان والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب دبي، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الخيال، لم تعد الهوية الإبداعية سؤالاً عن الانتماء، بقدر ما أصبحت فعلاً مستمراً من العبور والتشكّل. هنا يطلّ مشروع الإقامة الذهبية لا بوصفه إطاراً قانونياً فحسب، بل منصة ثقافية تعيد صياغة علاقة المبدع بالمكان، وتحرّر الفكرة من حدودها الأولى لتمنحها أفقاً عالمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281628.jpg" alt="الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة اعتادت أن تستضيف الحلم قبل أن يصبح مشروعاً، يتحوّل الإبداع من مسودة مؤجلة إلى أثر قابل للتداول، ومن رؤية فردية إلى خطاب إنساني عابر للثقافات، تشكّله دبي كجسرٍ حيّ يصل بين التخطيط والتأثير، وبين الموهبة المحلية والحضور العالمي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق لا تبدو الإقامة الذهبية مجرد امتياز إداري، بل خياراً استراتيجياً يعيد ترتيب علاقة المبدع بزمنه ومساحته، فهي تمنح الاستقرار بوصفه شرطاً أولياً للإنتاج، وتحرّر الطاقات الخلّاقة من قلق المؤقت والعابر، لتفسح المجال أمام تراكم التجربة وتنامي المشروع الإبداعي، ضمن بيئة ترى في الثقافة استثماراً طويل الأمد، لا حدثاً عابراً أو موسماً احتفالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لـ«البيان» لقاءات مع نخبة من رموز الحراك الثقافي، عبر مهرجان طيران الإمارات للآداب في نسخته الثامنة عشرة، الحاصلين على الإقامة الذهبية التي شكَّلت حجر زاوية لمشاريعهم المحلّقة في الآفاق.</div></p><p class='article-text'>حيث سردوا تجاربهم الإبداعية، مؤكدين أن هذا المشروع الثقافي المميز أزال عوائق الاستمرارية في طريقهم، وحوَّل أحلامهم من مبادرات محلية إلى منصات تأثير عالمية تدار من قلب الإمارات بثقة واستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281630.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب الأردني محمد النابلسي أن الإقامة الذهبية في الإمارات تجاوزت كونها مجرد إطار قانوني للإقامة، لتصبح أداة استراتيجية فاعلة ضمن مشروع القوة الناعمة للدولة، موضحاً أن المشروع عكس رؤية الإمارات في استقطاب العقول لا للاستهلاك، ولكن للمشاركة الحقيقية في صناعة التأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النابلسي، الذي يشغل منصب مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى أن الإقامة الذهبية نجحت في إزالة أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، وهي عقلية المؤقت، مؤكداً أن الإبداع لا يمكن أن يزدهر في بيئات انتقالية، وأن الاستقرار سمح للمبدعين بالعمل بعقلية الشريك لا الزائر، وأنهى القلق الدائم المتعلق بالبحث عن خطة بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا النوع من الإقامة أزال حاجز الخوف من الاستثمار طويل الأمد داخل الدولة، قائلاً: «اليوم، يمكن للمبدع أن يغامر ويبني، وهو مطمئن أن الدولة تراهن عليه وعلى موهبته، ولا يضطر إلى الرهان على مسألة بقائه فقط». </div></p><p class='article-text'>وفي سياق تجربته الشخصية بصفته أديباً حائزاً جوائز مرموقة مثل جائزة عبدالحميد شومان لأدب الأطفال، أوضح النابلسي أن هذا التحول القانوني نقل مشاريعه من مجرد مبادرات محتملة إلى منصات تأثير حقيقية تنطلق من الإمارات لتُصدَّر إلى الخارج، مشدداً على أن الإمارات باتت تعمل كقاعدة انطلاق عالمية تدار منها المعرفة والثقافة بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الرؤية المستقبلية، ذكر النابلسي أن العالم بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين يعيدون تعريف الهوية الإبداعية العابرة للحدود من قلب دبي، مؤكداً أن نجاح هذا الجيل يتطلب تكامُل الأدوار، وأن الخطوة التالية تقع على عاتق المؤسسات الثقافية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي المؤسسات إلى منح الأولوية للمبدعين الحاصلين على الإقامة الذهبية في البرامج والمبادرات والشراكات، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن هذا التنوع الثقافي يثري الهوية الوطنية؛ إذ تُقدَّم الثقافة الإماراتية اليوم كنموذج واثق ومنفتح يستوعب الآخر دون أن يفقد ملامحه الأصيلة.</div></p><h2>منعطف جوهري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشاعر السوري مصعب بيروتية، المدير التنفيذي لمشروع «نحكي عربي»، وأحد نجوم برنامج «أمير الشعراء»، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات ليست مجرد وثيقة قانونية تضمن استقراراً طويل الأمد، بل مثلت استقراراً حقيقياً ومنعطفاً جوهرياً في مسيرته المهنية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيروتية، الحاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة خليفة التربوية، أن الإقامة الذهبية منحته الثقة الكاملة لتحويل مشروعه التعليمي «نَحكي عربي» من مجرد فكرة إلى واقع ملموس على الأرض، مشيراً إلى أن المشروع، الذي يضم مركزاً تعليمياً للأطفال، يتوسع حالياً بخطوات ثابتة وطموحات تتجاوز الحدود المحلية لتترك أثراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التحديات، كشف بيروتية أن الإقامة الذهبية أزالت العائق الأكبر الذي كان يقيّد طاقة الإبداع، وهو القلق على الاستمرارية، مبيناً أنه بمجرد الشعور بالاستقرار، تحول تركيزه بالكامل نحو تطوير البرامج التعليمية المبتكرة، وبناء وتعزيز فرق العمل المتخصصة، وصناعة تجربة لغوية عربية محببة للطفل بعيداً عن مشاعر الخوف أو التردد. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281629.jpg" alt="الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد بيروتية، الذي شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في الوطن العربي، على أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً حقيقياً في العقول، لافتاً إلى أنها تخلق بيئة خصبة تتيح للمبدعين البناء بثقة والعمل بحرية كاملة.</p><p class='article-text'>واختتم بيروتية تصريحاته بتأكيد تفاؤله بمستقبل الحراك الثقافي في دبي، متوقعاً ظهور جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين سيثبتون أن الهوية الإبداعية ليست مجرد حدود جغرافية، بل هي رسالة إنسانية وأثر مستدام ينطلق من قلب الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت الكاتبة اللبنانية سحر نجا محفوظ، المؤسس والمدير التنفيذي لدار «قصص كيوي» للنشر والتوزيع، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لم تكن مجرد وثيقة قانونية، بل شكلت جسر عبور استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم إلى آفاق عالمية، موضحةً أن هذا النوع من الاستقرار يمثل «الخليط الذهبي» للإبداع الذي يجمع بين الشعور بالأمان والتقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محفوظ، وهي كاتبة متخصصة في أدب الأطفال والناشئة ولها أكثر من 60 قصة منشورة، إلى أنها كانت من أوائل المبدعين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، ما منحها حافزاً إضافياً لرد الجميل من خلال مضاعفة الجهد والعمل.</div></p><p class='article-text'>منوهةً بأن هذا التقدير من الجهات المسؤولة جعلها تشعر بمسؤولية أكبر تجاه دبي، ودفعها إلى تأسيس دار «قصص كيوي» عام 2021 كواجهة للعمل المثمر، التي وصلت لاحقاً إلى العالمية عبر ترجمة إصداراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سحر على الدور المحوري للإقامة الذهبية في إزالة العوائق التي كانت تحد من الإبداع سابقاً، لاسيما ما يتعلق باستقرار العائلة، مبينةً أن ضمان وجود أبنائها حولها بفضل الإقامة الذهبية أزال فكرة السفر أو الابتعاد عن هذه الأرض، ما وفر بيئة أسرية آمنة تفرغ فيها الجميع للإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص الرؤية المستقبلية، لفتت محفوظ إلى أن الاستثمار في العقول يمثل الأولوية القصوى؛ لكونه يتجاوز في أهميته الاستثمار في البناء المادي، موضحةً أن دبي باتت تحتضن بيئة متجانسة تضم مختلف أطياف المبدعين من موسيقيين وفنانين وكتَّاب، يعملون معاً على إعادة تعريف مفهوم الهوية الإبداعية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>واختتمت محفوظ حديثها بالتأكيد أن السنوات المقبلة ستشهد نتاج هذا التجانس والتناغم الذي وضعته دبي كحجر أساس لأعمال إبداعية مميزة تنافس عالمياً، معربةً عن فخرها بكونها جزءاً من هذه الثورة الإبداعية الجديدة المميزة التي تنطلق بكل ثقة وقوة من قلب الإمارة.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكيلة الأدبية ومستشارة النشر، الفلسطينية رولا البنا، أن مشروع الإقامة الذهبية في الإمارات العربية شكّل نقلة نوعية تجاوزت الأطر القانونية لتصبح جسراً استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم من حيز التخطيط المحلي إلى آفاق التأثير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البنا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لوكالة «رولا» الأدبية، أن الاستقرار القانوني الذي وفرته هذه الإقامة يعد عنصراً أساسياً لأي استثمار طويل الأمد في قطاع النشر والعمل الثقافي.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا الإطار سمح لها شخصياً بالانتقال من إدارة مبادرات محدودة زمنياً إلى بناء مشاريع ثقافية مستدامة ذات امتداد دولي، ما عزز مستويات الثقة مع الشركاء العالميين في مجالات تمثيل الكتَّاب وإدارة حقوق الترجمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن التحديات، ذكرت البنا أن الإقامة الذهبية أزالت أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، المتمثلة في غياب الأفق الزمني الواضح، مشددةً على أن الصناعات الإبداعية لا يمكن أن تزدهر في بيئات مؤقتة، بل تتطلب استقراراً يتيح التخطيط الاستراتيجي وبناء فرق العمل والاستثمار في المعرفة بوصفها قيمة اقتصادية وثقافية.</p><p class='article-text'>كما لفتت البنا إلى أن دبي تحولت اليوم إلى بيئة إنتاج معرفي متكاملة قادرة على استقطاب الكفاءات ومنحها الاستقرار اللازم لتحويل الخبرات الفردية إلى أثر مؤسسي ملموس، مبينةً أننا بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين يعيد تعريف الهوية الإبداعية بوصفها هوية عابرة للحدود ومنفتحة على العالم مع الحفاظ على جذورها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكيلة الأدبية حديثها بالتأكيد أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً فعلياً في رأس المال المعرفي، ودعامة أساسية لنمو الاقتصاد الإبداعي، ما يجعل من دبي منصة انطلاق حقيقية لصناعة المحتوى الثقافي وتداوله على مستوى العالم.</div></p>

مبدعون لـ«البيان »: أزالت عوائق الاستمرارية ومنحت المواهب الثقة والاستدامة

الإقامة الذهبية.. جسر عبور الحالمين إلى آفاق التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب مؤشرات نمو لافتة، عكست التحول المتسارع للمهرجان من فعالية موسمية إلى منصة اقتصادية وزراعية متكاملة، بعدما استقطب أكثر من 35 ألف زائر، وحقق مبيعات تجاوزت 2.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بالدورة الماضية.</div></p><p class='article-text'>فيما شهد تتويج 130 فائزاً في مسابقاته، إلى جانب توسع في مساحة العرض، وارتفاع عدد المشاركين من المزارعين والشركات الزراعية والأسر المنتجة، في أكبر دورة يشهدها المهرجان منذ انطلاقه قبل عشرة أعوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج التي حققها المهرجان، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، نجاحه في تعزيز الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حفل الختام، كرّم عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، 130 فائزاً في مسابقات المهرجان، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الأرقام القياسية التي سجلتها الدورة العاشرة تعكس نجاح استراتيجية الغرفة في تطوير المهرجان ليكون محركاً للنمو الزراعي، ومنصة لرفع تنافسية المنتج الوطني، وربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتسويق، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استقطب مشروع المصنع الوطني للأغذية اهتماماً كبيراً من الزوار والمزارعين، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقودها غرفة الشارقة لدعم القطاع الزراعي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن متري سنوياً، ويوفر خدمات متكاملة تشمل تصنيع وفرز وتعبئة التمور، وإنتاج معجون ودبس التمر، وتجفيف الخضراوات، إضافة إلى خدمات التخزين والتعبئة والتجهيز للتصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان يعكس نجاحه في ترسيخ نموذج يجمع بين التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الحالية توسعاً واضحاً في المشاركة، سواء من الشركات الزراعية أو الأسر المنتجة أو الجهات الحكومية.</div></p>

2.5 مليون درهم مبيعات «الذيد للرطب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الشارقة، اليوم، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل البنك صافي أرباح بلغ 362 مليون درهم، بزيادة قدرها 35 % مقارنة بـ268 مليون درهم في عام 2025، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 26 % ليبلغ نحو 553 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 45 % ليصل إلى 465 مليون درهم، كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بمقدار 463 نقطة أساس ليبلغ 18.7 %. وفي المقابل، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 29 %، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 53 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 10 %، في حين زاد صافي القروض والسلفيات إلى 36.5 مليار درهم بنسبة 20 %، وارتفعت ودائع العملاء إلى 33.5 مليار درهم بنسبة 6 %، مقارنة بديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على النتائج، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «شهد النصف الأول من عام 2026 بيئة تشغيلية عالمية معقدة ومتغيرة، تأثرت بالتطورات الجيوسياسية، وتغير توقعات أسعار الفائدة، واستمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. وعلى الرغم من هذه التحديات الخارجية، واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات استثنائية من المرونة، مدعوماً بقاعدة اقتصادية متنوعة، وسياسات مالية ونقدية حصيفة، إلى جانب متانة القطاع المالي. وفي ظل هذه الظروف حقق بنك الشارقة نتائج مالية قوية، بما يعكس متانة نموذج أعماله، ونجاحه في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال لديه. ويؤكد هذا الأداء قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائلاً: «ومع دخولنا النصف الثاني من العام، فإننا ننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي وإلى الفرص التي يتيحها. وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط، وتعزيز خدماتنا وعلاقاتنا مع العملاء، والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا، ودعم المجتمعات التي نخدمها، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، عن سعادته البالغة بالأداء الذي حققه البنك، قائلاً: «حقق البنك ربعاً آخر من الأداء المالي القياسي، مسجلاً نمواً بنسبة 39 % في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب مواصلة تحقيق تحسن ملموس في مختلف مؤشراتنا المالية والتشغيلية الرئيسية. وإضافة إلى الأداء المالي القوي، أحرز البنك تقدماً ملحوظاً في تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز نموذج أعماله، والارتقاء بتجربة العملاء، والاستثمار في القدرات الرقمية، وبناء منصة مصرفية أكثر مرونة وقابلية للتوسع بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائلاً: «ورغم استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، فإننا ندخل النصف الثاني من العام من موقع قوة، مستندين إلى ميزانية عمومية متينة، وقاعدة رأسمالية قوية، ومستويات سيولة مريحة، وخريطة طريق استراتيجية واضحة. وسنواصل التركيز على تحقيق نمو مربح ومستدام، مع الحفاظ على أعلى معايير إدارة المخاطر، وجودة الأصول، وقوة رأس المال والسيولة، بما يرسخ أسس نجاح البنك واستدامة أدائه في السنوات المقبلة».</div></p>

أرباح بنك الشارقة تقفز 39% للربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية آفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتفعيل دور القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة وجمهورية البرازيل الاتحادية لتنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، في إطار الجهود المستمرة للغرفة لبناء جسور اقتصادية متينة تدعم بيئة الأعمال المحلية وتفتح لرجال الأعمال في الشارقة منافذ استثمارية جديدة في الأسواق اللاتينية الواعدة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة القائمة على التنويع والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء في مقر الغرفة جمع عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية برئاسة محمد مراد، أمين عام ورئيس مكتب العلاقات الدولية بالغرفة العربية البرازيلية، بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اللقاء مسارات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والبرازيل، ودور الغرفتين في تفعيل حركة التجارة البينية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، كما تضمن عرضاً شاملاً للخدمات المتكاملة التي توفرها غرفة الشارقة وأجهزتها المتخصصة لدعم مجتمع الأعمال والنهوض بالقطاع الخاص، وما تنفذه من مبادرات وبرامج لتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف أسواق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء تسلّم عبدالله سلطان العويس دعوة رسمية للمشاركة في أعمال النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، المقرر عقده في مدينة ساو باولو في 25 أغسطس المقبل، بتنظيم مشترك مع اتحاد الغرف العربية وتحت رعاية جامعة الدول العربية، ويُعقد هذا العام تحت شعار «الاقتصاد العالمي في تحول – أجندة جديدة بين البرازيل والدول العربية»، بهدف ترسيخ أواصر العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات بين القطاع الخاص في كلتا المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل للعلاقات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرغبة المشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة بجمهورية البرازيل وبمجتمع الأعمال فيها، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشهد نمواً متواصلاً يعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات استثمارية مستدامة تحقق المصالح المتبادلة، وموضحاً أن الغرفة حريصة على توفير كافة السبل والفرص التي تمكن القطاع الخاص في الإمارة من توسيع رقعة أعماله دولياً والتعريف بالمزايا والتسهيلات التنافسية التي تقدمها الشارقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في قطاعات الصناعة والابتكار والخدمات اللوجستية. وأضاف أن غرفة الشارقة تسعى من خلال المشاركة في المنتديات الاقتصادية وتنظيم البعثات التجارية إلى ترسيخ مكانة الشارقة كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في المنطقة، وبما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في صياغة المستقبل الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور ريادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانب البرازيلي بالدور الريادي لغرفة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتطوير الشراكات الخارجية، لافتاً إلى أن الغرفة العربية البرازيلية تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لتكون لاعباً مؤثراً في تنويع وتنمية التجارة والاستثمار المشترك لجعل الدول العربية من بين أكبر الشركاء التجاريين للبرازيل، ومؤكداً أن التواجد النشط لممثلي الغرفة ومكاتبها الإقليمية يمثل ركيزة أساسية لتفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الشارقة وبناء روابط تجارية مباشرة ومستدامة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.</div></p>

«غرفة الشارقة» تبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوغندا،  جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة،  مع كل من عمر العتوم القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي  والمناطق الشمالية، ومع زاكي ونومي كيبدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول لقاء  عبد الله سلطان العويس مع القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية  سبل توطيد العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات أرحب للشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف القنصل الأردني خلال اللقاء على محفظة الخدمات المتكاملة التي توفرها غرفة الشارقة لمجتمع الأعمال والشركات عبر العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تسهم في دعم بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات وتحفيز الابتكار والتنافسية.وناقش الجانبان أهمية استدامة التواصل والتنسيق المشترك بين الغرفة والقنصلية الأردنية، بما يسهم في تحفيز ومؤازرة القطاع الخاص في البلدين الشقيقين لمواصلة دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة، كما تم بحث إمكانية التعاون في تنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة بالفرص الاستثمارية المتميزة في الأردن، إلى جانب تنظيم لقاءات عمل ثنائية تجمع الشركات والمؤسسات الاقتصادية من كلا الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في عقد صفقات تجارية ناجحة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الشارقة والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء آخر ، ناقش عبد الله سلطان العويس،  مع  سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة ، آفاق التعاون الاقتصادي =بين الشارقة وأوغندا، والذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود المشتركة من الطرفين، ما أسهم في إقامة شراكات استثمارية نوعية في قطاعات متعددة، كما تطرق اللقاء إلى أهمية مضاعفة العمل والجهود المشتركة لإيجاد مبادرات مبتكرة تستهدف تحقيق شراكة اقتصادية مثالية وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا، إلى جانب تقديم التسهيلات للمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرص واعدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عبد الله سلطان العويس عن تقديره لجهود سفارة جمهورية أوغندا لدى الدولة في دعم عمل الغرفة وتوطيد مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة تتيح فرصاً واعدة أمام الشركات الأوغندية الراغبة في التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل ما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استعداد الغرفة الدائم لتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي تدعم المستثمرين الأوغنديين وتسهل نفاذهم إلى الأسواق الإقليمية انطلاقاً من الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض زاكي ونومي كيبدي البرنامج التمهيدي لزيارة وفد بلاده المرتقبة إلى دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر القادم، حيث يضم الوفد مسؤولين رسميين ورجال أعمال وممثلين عن كبرى الشركات الأوغندية من مستويات رفيعة، لبحث شراكات تجارية جديدة وتوسيع مجالات الاستثمار، فيما رحبت غرفة الشارقة بالوفد المرتقب وأبدت استعدادها لتنسيق لقاءات عمل مع ممثلي مجتمع الأعمال في الإمارة. وسلط الجانب الأوغندي الضوء على النمو الاستثنائي في حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، الذي ارتفع من 600 مليون دولار في عام 2018 إلى 4.7 مليار دولار، ويعكس عمق العلاقات والفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة بين الجانبين، مشيداً بالدور الريادي والدعم المستمر الذي تقدمه غرفة الشارقة تجاه عدد من المشاريع التنموية الحيوية التي تشارك الغرفة في تنفيذها، مؤكداً تطلع أوغندا للاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية لغرفة الشارقة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في أوغندا.</div></p>

"غرفة الشارقة" تبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن و أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وللسنة الثانية على التوالي برنامج «الاقتصادي الصغير»، وهو برنامج تدريبي مخصص لأقارب موظفي الدائرة، يهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز وعيهم بالمفاهيم الاقتصادية بأسلوب تفاعلي مبسط يتناسب مع مختلف الفئات العمرية المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورا حاجي الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة، أن تنظيم البرنامج للعام الثاني على التوالي يعكس التزام الدائرة بتعزيز دورها المجتمعي، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية قدرات أفراد أسر الموظفين وأقاربهم يمثل امتداداً لرؤية الدائرة في بناء بيئة عمل متكاملة تهتم بالموظف وأسرته. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدائرة تحرص من خلال البرنامج على ترسيخ مفاهيم الثقافة الاقتصادية لدى المشاركين، وتعريفهم بأساسيات ريادة الأعمال والادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على استشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التطبيقية التي تركز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، إلى جانب تعريف المشاركين ببيئة الأعمال وأهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال أساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نسعى من خلال برنامج (الاقتصادي الصغير) إلى غرس القيم الاقتصادية الإيجابية لدى المشاركين منذ سن مبكرة، وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز روح المبادرة لديهم، بما يتماشى مع توجهات الإمارة في إعداد أجيال قادرة على دعم الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يشهد البرنامج تفاعلاً إيجابياً من أقارب الموظفين لما يقدمه من محتوى تعليمي هادف يجمع بين الفائدة والمتعة، ويسهم في استثمار أوقات الإجازة في أنشطة تثري معارفهم وتنمي مهاراتهم في بيئة تعليمية محفزة.</div></p>

اقتصادية الشارقة تنظم برنامج «الاقتصادي الصغير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى خمسة أيام، لم تكن الشارقة مجرد مدينة تستضيف معرضاً متخصصاً، بل كانت وجهةً عالميةً التقت فيها كبرى دور المجوهرات، وأشهر المصممين، والمصنّعين، والتجار، والمشترين من مختلف أنحاء العالم، في مشهد عكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة على خارطة صناعة المعارض والفعاليات الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسدال الستار على الدورة السابعة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، أكد مركز إكسبو الشارقة مجدداً قدرته على تنظيم كبرى الفعاليات الاقتصادية المتخصصة واستقطاب نخبة رواد الصناعة العالميين، في إنجاز يجسد الثقة المتنامية التي تحظى بها الشارقة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والمعارض المتخصصة، ويعكس نجاح رؤيتها في ترسيخ بيئة اقتصادية تنافسية تستقطب كبريات العلامات التجارية والشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتائج المعرض لتترجم هذا النجاح بأرقام لافتة، حيث استقبل أكثر من 96 ألف زيارة من 78 دولة، محققاً نمواً بنسبة 6% مقارنة بالدورة السابقة، فيما استقطب أكثر من 700 من كبار المشترين والمتخصصين في تجارة المجوهرات من 15 دولة، بما يعزز مكانته كإحدى أهم منصات الأعمال المتخصصة في قطاع المجوهرات على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُظم المعرض، الذي أقيم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على مساحة تجاوزت 30 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 من كبار صناع المجوهرات، إلى جانب 1,800 مصمم ومصنّع وحرفي من 21 دولة.</div></p><p class='article-text'>بينما شكلت المشاركات الدولية نحو 60% من إجمالي العارضين. كما احتضن أجنحة وطنية لكل من هونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وسنغافورة، وتايلاند، إلى جانب جناح الصاغة الإماراتيين، وجناح مصممي المجوهرات، والجناح الإيطالي، في تجسيد واضح للطابع الدولي الذي يتميز به المعرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النجاح على حجم المشاركة الدولية، بل امتد إلى النتائج التجارية، حيث سجل المعرض نمواً بنسبة 41% في القوة الشرائية مقارنة بالدورة السابقة، في مؤشر يعكس استمرار الثقة بأسواق دولة الإمارات، ويؤكد المكانة التي باتت تحتلها الشارقة كوجهة رئيسية لتجارة التجزئة الفاخرة، واستقطاب الاستثمارات والعلامات التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الحالية مجموعة من المحطات الاستثنائية التي عكست روح الابتكار والإبداع في صناعة المجوهرات، أبرزها عرض أغلى فستان ذهبي في العالم، والمسجل رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي قدمته شركة الرميزان للذهب والمجوهرات، وصُنع من أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب عيار 21، وتجاوزت قيمته خمسة ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتفى المعرض بإطلاق «روح الإمارات»، أول حجر كريم إماراتي مستخرج محلياً من حجر اليشب الأحمر الطبيعي بمنطقة السيجي في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في خطوة تعكس تطور الصناعات الإبداعية الوطنية، وتعزز حضور الهوية الإماراتية في قطاع المجوهرات العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النجاح ليشمل تجربة الزوار والعارضين، حيث أظهرت نتائج الدراسات المستقلة أن 81% من الزوار منحوا المعرض تقييماً بخمس نجوم، فيما بلغ مؤشر رضا العارضين 4.11، مع تأكيد 80% منهم رضاهم عن جودة التنظيم، ومستوى الزوار، والفرص التجارية التي وفرها المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «إن ما حققته هذه الدورة يعكس المكانة المتنامية التي بات يحظى بها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات على الساحة الدولية، ويؤكد الثقة المتزايدة التي يوليها مجتمع صناعة المجوهرات العالمي لإمارة الشارقة باعتبارها منصة تجمع أبرز العلامات التجارية والمصنعين والمصممين والمشترين من مختلف أنحاء العالم، وتوفر بيئة مثالية لعقد الشراكات، وتعزيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للنمو والأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تأتي هذه النجاحات ثمرة للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، واللذين أرسيا نموذجاً تنموياً متكاملاً جعل من الشارقة مركزاً عالمياً للمعارض المتخصصة، ووجهة موثوقة للأعمال والاستثمار، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال تنافسية، ومنظومة متكاملة تستقطب الفعاليات الدولية الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المدفع: «على مدى أكثر من أربعة عقود، لم يعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مجرد منصة لعرض أحدث الإبداعات في عالم الذهب والمجوهرات، بل أصبح منصة استراتيجية تجمع الأسواق العالمية، وتدعم نمو القطاع، وتسهم في تعزيز مكانة الشارقة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة المعارض المتخصصة، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير هذا الحدث والارتقاء به إلى آفاق جديدة في الدورات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاحتفال بالإنجازات الذي أقيم بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المركز.</div></p>

«إكسبو الشارقة» يستقبل 96 ألف زائر لـ«الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بزيادة 6 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى. واعتمد المجلس التوجهات الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأول للدورة الثامنة عشرة بمقر الغرفة الرئيس، مستهلاً أعمال الدورة الجديدة برفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، على الثقة الغالية بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، بموجب المرسوم الأميري، حيث أعرب أعضاء المجلس عن اعتزازهم بهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، مؤكدين عزمهم على مواصلة تمكين مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن أعضاء مجلس إدارة الغرفة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتوجهات السديدة التي تمنح اقتصاد الإمارة مرونة هيكلية فائقة، مكّنته من التكيف الإيجابي مع التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانة الشارقة وجهةً إقليميةً وعالميةً رائدة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومساعدي المدير العام، وعدد من المسؤولين في الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بخطط الغرفة للمرحلة المقبلة، لتمكين قطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة، واعتمد المجلس التوجهات الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة التي تضم لجان الاستثمار والتجارة والصناعة، وسواها من اللجان المعنية بالاتصال المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يواكب مستهدفات التنمية المستقبلية، ويعزز دور الغرفة في تمكين القطاع الخاص، وصياغة سياسات مرنة قادرة على دعم تنافسيته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، وفي مقدمها مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية والتجارية بالإمارة، والمشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، لبناء منظومة إنتاجية متكاملة ومستدامة. وتناول الاجتماع كذلك سبل تطوير إجراءات إصدار التراخيص، وتبسيط المعاملات الإدارية، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين، لترسيخ بيئة أعمال جاذبة ومحفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله سلطان العويس أن المجلس سيواصل جهوده بناء على ما حققته الغرفة من إنجازات نوعية، ومواصلة تطوير منظومة خدماتها ومبادراتها، بما يلبي تطلعات مجتمع الأعمال، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة. وقال العويس: «إن الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو حاكم الشارقة، تمثل حافزاً كبيراً لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة ريادة الغرفة كشريك رئيس في التنمية. وسنستثمر شراكاتنا الراسخة مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، للقيام بدور حيوي في رصد تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، بما يحمي مصالح القطاع الخاص المحلي، ويزيد تنافسيته عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الأجهزة التنفيذية والإدارية في الغرفة، تعمل بجهد تكاملي متواصل، لترجمة الرؤى والخطط التي اعتمدها مجلس الإدارة إلى واقع ملموس، عبر توفير بيئة تشغيلية مرنة، وبنية رقمية متطورة، تسهم في تيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز رضا المتعاملين، مضيفاً أن نجاح الغرفة في الحفاظ على أدائها، يعكس كفاءة منظومتها الخدمية الرقمية، والمبادرات التفاعلية التي تطلقها، حيث تحرص على تقديم خدمات استباقية، تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم تطلعاتهم التوسعية، مع التركيز على تفعيل الأنشطة الترويجية، وتأمين قنوات التواصل المستمر بين الغرفة وجميع منتسبيها، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال بالشارقة إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس مخرجات التنسيق المشترك مع الشركاء الحكوميين، حيث نجحت الغرفة عبر مجموعات العمل القطاعية في استكشاف الفرص الواعدة أمام مجتمع الأعمال، ما أثمر عن اعتماد وتطبيق أكثر من 90 توصية عملية، أسهمت في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة للنمو. وأثنى المجلس على دور أجهزة الغرفة التخصصية، لا سيما مركز الشارقة للتحكيم الدولي «تحكيم»، ومركز الشارقة للتدريب والتطوير، في إرساء بيئة قانونية ومعرفية آمنة ومستدامة، تضمن استقرار الشركات ونموها بمختلف مستوياتها التشغيلية والقانونية. كما استعرض المجلس استعدادات الغرفة لإطلاق سلسلة من المعارض التجارية والصناعية المتخصصة، والمبادرات الترويجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تعزيز النمو المستدام في عدة قطاعات اقتصادية حيوية، ومساندة مجتمع الأعمال في الاستفادة من الفرص، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي، يرتكز على الابتكار والشراكة والتكامل مع جميع الجهات المعنية، بما يعزز دور الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسّخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات غرفة الشارقة، بلغ عدد العضويات الجديدة في النصف الأول من العام الجاري نحو 3139 عضوية، فيما وصلت العضويات المجددة إلى 31788 عضوية، تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، وأصدرت الغرفة خلال الفترة ذاتها نحو 35 ألف شهادة منشأ، وأنجزت 1110 معاملات تصديق.</div></p>

غرفة الشارقة تستعرض سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" عن تنظيم الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" ، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الدورة المقبلة من المنتدى مستقبل الاستثمار ودور الاقتصادات المرنة في تعزيز النمو المستدام، من خلال جلسات حوارية وكلمات رئيسية ولقاءات تجمع قادة القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسلط الضوء على السياسات والشراكات والفرص التي تعزز قدرة الأسواق على مواصلة النمو رغم التحولات العالمية المتسارعة، وتدعم بناء بيئات استثمارية مستقرة قادرة على توفير قيمة اقتصادية مستدامة للمستثمرين على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على أفضل السياسات والممارسات التي تمكن الاقتصادات من تحويل التحديات إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، من خلال مناقشة ملفات رئيسية تشمل الاستعداد للمستقبل، واتجاهات الاستثمار في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، بما يعكس رؤية الشارقة ودولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة وانفتاحاً على الفرص العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الملفات أهميتها كونها ترتبط مباشرة بالأسئلة الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد العالمي اليوم؛ إذ يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إضافة ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي، وفق تقديرات معهد ماكينزي العالمي، فيما تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نحو 59% من القوى العاملة ستحتاج إلى تطوير مهاراتها بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>في وقت أظهر فيه تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن الأونكتاد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% للعام الثاني على التوالي، بما يعكس الحاجة إلى سياسات واستثمارات أكثر مرونة وقدرة على استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل الوطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "يمثل "منتدى الشارقة للاستثمار" منصة بارزة لتعزيز الحوار حول السياسات والشراكات التي تحول التحديات إلى فرص، وتجسيداً لنموذج العمل الوطني الذي تتكامل فيه جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن رؤية واحدة. فالمرونة في دولة الإمارات ليست استجابة ظرفية للمتغيرات، بل هي خيار استراتيجي بُني على مدى عقود من السياسات الطموحة التي جعلت الدولة إحدى أفضل الوجهات العالمية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار المنتدى رؤية دولة الإمارات الرامية إلى صياغة مستقبل الاستثمار من خلال مواصلة تطوير الاقتصاد وتعزيز الشراكات وتوفير بيئة أعمال منافسة عالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 240 مليار درهم في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة": "نحن الآن نشهد الاقتصاد العالمي وهو يكتب فصلاً جديداً من تاريخه، وكل مرحلة انتقالية تمنح الاقتصادات والأسواق فرصة لإعادة تعريف مكانتها، ومن يقرأ المتغيرات مبكراً، ويستثمر في المعرفة والابتكار، ويطور مؤسساته باستمرار، يضمن مكانته التي يستحق في هذا الفصل ويمتلك القدرة على تحويل التحولات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والازدهار."</div></p><p class='article-text'>وأضاف:" وسط هذه التحولات، تبرز الشارقة ودولة الإمارات بوصفهما نموذجاً لاقتصاد أثبت كفاءته في مختلف المراحل لأنه يقوم على التخطيط والرؤية بعيدة المدى، والتنوع، والمرونة، وهو ما يجعل من الشارقة حاضنة مثالية للحوارات والمناقشات الدولية المفصلية التي تجمع رواد الاقتصاد وقادة القطاعات وصناع القرار من مختلف دول العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الدورة الثامنة من المنتدى، التي عُقدت عام 2025 بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي"، أكثر من 12 ألف مشارك من 142 دولة، بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وقادة المؤسسات الدولية، وتضمنت أكثر من 160 جلسة و120 اجتماع أعمال تناولت التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية، ودور الاستثمار الأخضر والتمويل المستدام في رسم ملامح اقتصادات المستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: اقتصادية الشارقة